مصداقيّهء خود دليل عام است و بالاجماع جايز نيست و نوبت به اصل عملى مىرسد . ولى جاى برائت از وجوب هم نيست ؛ زيرا آنچه وظيفهء شارع بود ( بيان حكم به صورت خطاب كلّى و كبراى كلّى ) انجام شده و تكليف بر ما منجّز شده است و بايد از عهدهء امتثال برآييم و اينجا عقل مىگويد اشتغال يقينى خواهان فراغت يقينى است و بايد فرد مشتبه را هم اكرام كنيم . جاى برائت عقلى و عقاب بدون بيان نيست ؛ زيرا بيان رسيده است ، جاى برائت شرعى و « رفع ما لا يعلمون » هم نيست و ما علم به تكليف فعلى داريم و تنها ، اصل احتياط قابل جريان است . مثال ديگر : شارع فرموده است « لا تشرب الخمر » و در خارج نسبت به مايعى شك در خمريّت داريم . همان حرف‌ها در اينجا هم مىآيد كه بايد احتياط كنيم و از فرد مشتبه نيز اجتناب نماييم . بنابراين در شبهات موضوعيّه ، اصالة الاحتياط جارى مىشود ، نه اصل برائت . نظر شيخ : مرحوم شيخ انصارى در رسائل مفصّل بحث كرده و به اين نتيجه رسيده است كه مجرّد بيان كبراى كلّى كافى نيست و لزوم احتياط نمىآورد ، بلكه بايد صغرى هم احراز شود تا حجّت تمام شود و بيان كامل گردد . تا صغرى احراز نشود حجّت تمام نيست و بيان ناقص است و « قانون قبح عقاب بلا بيان » ، « ما كنّا معذبيّن » ، « كل شىء مطلق » و . . . جارى است ، و جاى برائت است ، نه احتياط . خطابات مزبور هم براى موارد علم تفصيلى به عالم بودن و خمريّت است يا دست‌كم براى موارد علم اجمالى است ، نه در مانحن‌فيه كه شكّ در اصل تكليف داريم . « 1 » جواب آخوند : مرحوم آخوند در جواب توهّم تفصيل مىدهد و مىفرمايد گاهى خطاب كلّى ( أكرم العلماء ، لا تشرب الخمر مثلًا ) از قبيل عام مجموعى است ، يعنى همهء افراد علماء با هم و من‌حيث‌المجموع اگر اكرام شدند ، يك امتثال صورت مىگيرد و اگر يكى از آنها هم ترك شود ، كلّ خطاب معصيت شده است . يا اين‌كه همهء افراد شرب‌خمر واقعى بايد ترك شود و اگر كسى يك بار هم مرتكب شود ، كلّ خطاب مخالفت شده است . « 2 »

--> ( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 233 . ( 2 ) . مثال‌هاى فوق براى امر و نهى مطلق است و مىتوانيد به امر يا نهى مقيّد به زمان يا مكان خاص مثال بزنيد كه در متن كفايه ، مرحوم آخوند روى اينها تكيه كرده است . به فرض نهىاى به چيزى تعلّق گرفته و بر طلب ترك آن شىء دلالت كرده است ؛ امّا طلب ترك در زمان معيّن ، مثلًا نهى از صيد در حال احرام ، نهى از اكل و شرب در روزهاى ماه رمضان ، نهى از فلان كار در روز جمعه و . . . يا در مكان معيّن مثل نهى از كارى در مسجد ، در حَرَم ( محدودهء خاص مكّه و اطراف آن ) و . . . در اينجا هم مطلوب مولى ترك فلان عمل در تمام آن زمان معيّن يا در همهء نقاط آن مكان معيّن است ؛ به گونه‌اى كه اگر يك لحظه يا در يك نقطه آن عمل ترك نشود ، كلّ نهى مخالفت شده است . در اين فرض نسبت به مصداق مشتبه ، زيد اكرام دارد يا نه ؟ شرب اين مايع مشكوك حرام است يا نه ؟ حتماً بايد احتياط كرد ؛ زيرا اشتغال يقينى به اصل تكليف آمده و به حكم عقل خواهان فراغ قطعى ذمّه است و فراغت قطعيّه به اين است كه احتياط كنيم و مشكوك الوجوب را بياوريم و از مشكوك الحرام اجتناب كنيم . پس حق نداريم عملى را بياوريم كه با انجام آن در حصول مطلوب مولى ( ترك طبيعت شرب خمر ) شك مىكنيم . شك در مُحصِّل غرض يا مطلوب مولى هم مجراى اصل احتياط است .